أثار إعلان الحكومة الأردنية المفاجئ نيتها طرح تعديلات جديدة على الدستور تمنح الملك عبد الله الثاني صلاحيات حصرية بتعيين قادة الجيش والمخابرات جدلا بشأن توقيتها وأسباب إعلانها.